نمایندگان داروخانه‌های سرپایی بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های وزارت بهداشت در هزینه‌کرد مطالبات داروخانه‌ها در بخش درمان، اعتراض کرده‌اند.

این اعتراضات در حالی مطرح می‌شود که کمتر از دو ماه به پایان سال جاری باقی مانده و داروخانه‌های بخش خصوصی با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند.

این وضعیت بحرانی باعث شده است داروخانه‌ها نتوانند منابع مالی لازم برای خرید دارو را تأمین کنند و در نتیجه، احتمال بروز کمبود کاذب دارو در کشور افزایش یابد. شرکت‌های پخش نیز تمایلی به فروش دارو به داروخانه‌ها با چک در روزهای پایانی سال ندارند، که این موضوع وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

بر اساس گفته‌های نمایندگان داروخانه‌ها در انجمن داروسازان، بیش از ۳ همت چک برگشتی داروخانه‌ها در وضعیت حقوقی قرار گرفته است. این مسئله باعث شده برخی از صاحبان داروخانه‌ها برای حل مشکلات حقوقی، زمان زیادی را در دادگاه‌ها سپری کنند.

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار پرداخت حداقل ۸ همت از محل مصوبه ۲۵ همت سران قوا شده است. این اقدام می‌تواند داروخانه‌های سرپایی بخش خصوصی را از شرایط بحرانی فعلی خارج کند.

به نظر می‌رسد در روزهای پایانی سال، مهم‌ترین چالش وزارت بهداشت، نبود منابع مالی کافی است. این موضوع باعث شده است وزارت بهداشت از هر فرصتی برای تأمین هزینه‌های حوزه سلامت استفاده کند و حتی به دنبال برداشت از منابع تخصیص‌یافته به بخش‌های دیگر باشد.

با این حال، باید توجه داشت که دارو به عنوان مهم‌ترین نیاز حوزه سلامت، نباید وارد چالش و حاشیه شود. دسترسی به دارو، اولین نیاز اساسی بیماران است و هرگونه اختلال در این زمینه، تأثیر مستقیمی بر سلامت جامعه خواهد داشت.