به گزارش خبرنگار گنجینه، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ می‌تواند تأثیرات قابل‌ توجهی بر بازار دارویی کشور داشته باشد و زمینه‌ ساز افزایش قیمت دارو شود. این موضوع در حالی مطرح شده که رئیس سازمان غذا و دارو پیشتر اعلام کرده بود نرخ ارز ترجیحی ثابت خواهد ماند.

برخی کارشناسان معتقدند اگر افزایش نرخ ارز ترجیحی تنها بر تولیدکنندگان داخلی اعمال شود و هزینه‌ های اضافی به مردم منتقل نشود، این اقدام می‌تواند به سود صنعت داروسازی باشد. اما در صورتی که این افزایش به قیمت تمام‌ شده دارو برای بیماران افزوده شود، گرانی دارو اجتناب‌ ناپذیر خواهد بود.

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، هشدار داده است که برای جلوگیری از افزایش پرداختی بیماران در صورت حذف ارز ترجیحی، بودجه‌ای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. او تأکید کرد که تغییر نوع ارز نباید منجر به افزایش هزینه برای بیماران شود و مابه‌ التفاوت ارزی باید از سوی دولت تأمین گردد.

این در حالی است که طاهر موهبتی، معاون توسعه وزارت بهداشت، از کمبود منابع مالی خبر داده و تأمین اعتبار کافی برای کاهش سهم پرداختی مردم را ضروری دانسته است. او اظهار کرد که برای کاهش هر درصد از هزینه‌های پرداختی از جیب مردم، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

بررسی‌ها نشان می‌ دهد طی اجرای طرح دارویار از سال ۱۴۰۱ تاکنون، پوشش مابه‌ التفاوت ارزی برای ۱۶ درصد از اقلام دارویی انجام نشده و این هزینه به بیماران تحمیل شده است. اگر دولت نتواند منابع لازم را تأمین کند، افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی می‌تواند فشار مالی شدیدی بر مردم وارد کند.

کاهش سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت یکی از اولویت‌های قانونی در برنامه‌های توسعه کشور است. اما در حال حاضر، این سهم به جای ۳۰ درصد، به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش هزینه‌ها می‌تواند بحران جدیدی در نظام سلامت ایجاد کند.