به گزارش خبرنگار گنجینه، تأمین مالی پایدار در نظام سلامت کشور همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. با وجود اجرای طرح‌هایی همچون راهنماهای بالینی، نظام ارجاع و پزشک خانواده، هنوز هم بیمه‌های پایه عمق کافی ندارند و بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمانی بر دوش مردم است.

طبق بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی، اگر هزینه‌های مستقیم سلامت بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، به عنوان مخارج کمرشکن سلامت شناخته می‌شود. در حالی که میانگین پرداخت مستقیم از جیب بیمار در سطح جهان ۱۶ درصد است، این میزان در ایران بسیار بالاتر بوده و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۲ درصد رسیده است.

بیش از ۸۰ درصد خدمات سرپایی در کشور در بخش خصوصی ارائه می‌شود که در این میان، بیماران مجبورند بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را مستقیماً از جیب پرداخت کنند. در بخش دولتی نیز علی‌رغم حمایت‌های بیمه‌ای، همچنان سهم پرداختی مردم چشمگیر است.

از مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های سلامت می‌توان به افزایش امید به زندگی، رشد جمعیت سالمند، شیوع بیماری‌های مزمن، پیشرفت فناوری‌های پزشکی، پیچیدگی خدمات درمانی و افزایش تعرفه‌های سلامت اشاره کرد. این در حالی است که مدل تأمین مالی نظام سلامت کشور مبتنی بر بودجه عمومی، بیمه‌های اجتماعی، خصوصی و تکمیلی و همچنین پرداخت مستقیم از جیب مردم است، اما همچنان بار مالی زیادی بر دوش خانوارها قرار دارد.

بر اساس آمارهای بین‌المللی، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در جهان حدود ۱۰.۹ درصد است، اما این رقم در ایران تنها ۵.۳ درصد است که بسیار کمتر از استانداردهای جهانی محسوب می‌شود. محدودیت‌های بودجه‌ای، ضعف سیاست‌گذاری، کمبود منابع انسانی و مالی و بی‌ثباتی مالی در نظام سلامت، از جمله چالش‌هایی هستند که باید برای رفع آن‌ها اقدامات اساسی صورت گیرد.

کارشناسان تأکید دارند که دولت باید با در نظر گرفتن تمهیدات حمایتی مناسب، سهم پرداختی مردم را کاهش داده و دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت را افزایش دهد. در غیر این صورت، فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های سلامت می‌تواند منجر به افت استانداردهای زندگی و افزایش مشکلات معیشتی خانوارها شود.