یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ابراز نگرانی از تبعات تغییر نرخ ارز، هشدار داد که وزارت بهداشت و بخش خصوصی توان پوشش هزینه‌های ناشی از این تغییرات را ندارند.

وی تاکید کرد که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب، کشور با بحران جدی در تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی مواجه خواهد شد.

این نماینده مجلس اظهار داشت که بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش بیمه پایه قرار دارد، اما دارو و لوازم مصرفی که تحت پوشش بیمه نیستند، بیشترین فشار را به بیماران وارد می‌کنند. پیش از این، بسیاری از اقلام پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شدند که موجب کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار مالی بر مردم می‌شد، اما حالا با افزایش نرخ ارز به ۳۸ هزار تومان، بیماران با هزینه‌های سنگینی روبرو شده‌اند.

وی با اشاره به طرح دارویار تصریح کرد که نگرانی‌های جدی در خصوص تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز وجود دارد. اگر دولت این هزینه را به دوش مردم بیندازد، بسیاری از بیماران قادر به تأمین داروهای ضروری خود نخواهند بود. به عنوان مثال، هزینه برخی از جراحی‌های رایج مانند عمل آب مروارید از ۴۰۰ هزار تومان به بیش از ۴ میلیون تومان افزایش یافته که این مسئله ممکن است منجر به کنار گذاشتن درمان از سوی بیماران شود.

این عضو کمیسیون بهداشت افزود که چنین روندی می‌تواند نرخ بیماری‌های مزمن، دیالیزی‌ها، سکته‌های قلبی و سایر مشکلات حاد را افزایش دهد و در نهایت منجر به تهدید سلامت عمومی و امنیت کشور شود. وی همچنین به مشکلات مراکز درمانی و داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت که بسیاری از این مراکز به دلیل مطالبات پرداخت‌نشده از بیمه تأمین اجتماعی، داروها را به صورت آزاد در اختیار بیماران قرار می‌دهند که موجب نارضایتی گسترده بیمه‌شدگان شده است.

در پایان، وی از رئیس‌جمهور خواست که به عنوان یک پزشک، توجه ویژه‌ای به این بحران داشته باشد و برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، اقدامات فوری انجام دهد.